حداقل و حداکثر مجازات های نقدی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 افزایش یافت

ارسال شده توسط ادمین در 10 دی 1393 ساعت 00:41:23

حداقل و حداکثر مجازات های نقدی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 افزایش یافت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب۱۳۸۵ـ تصویب نمود:

حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

مواد قانون

موضوع تخلفات

مبلغ (ریال)

۱۰

هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آئین‌نامه اجرایی آن

۲.۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات

۲.۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد

۴۳۰.۰۰۰ تا ۲.۱۵۰.۰۰۰

در صورت تکرار۴۳.۰۰۰.۰۰۰

بند (ب) ماده (۱۳)

استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور

۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰

تبصره(۱) ماده (۱۳)

مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی

۲۲۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰

۱۶

عرضه فرآورده‌های دخانی در بسته‌های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی بسته‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی

۲۲۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰

 

 

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵

ماده ۱ـ به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.

ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـ وزیر آموزش و پرورش.

ـ وزیر بازرگانی.

ـ فرمانده نیروی انتظامی.

ـ دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.

ـ نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره ۱ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.

تبصره ۲ـ گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره ۳ـ نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می‌شوند.

ماده ۲ـ وظایف ستاد به شرح زیر است:

الف ـ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی‌های تبلیغات.

ب ـ تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.

ج ـ تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن، موضوع ماده (۵) این قانون.

مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

ماده ۳ـ هر نوع تبلیـغ، حمـایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

ماده ۴ـ سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد.

ماده ۵ ـ پیام‌های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی ـ وارداتی) را پوشش دهد.

تبصره ـ استفاده از تعابیرگمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع‌گردد.

ماده ۶ ـ کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.

ماده ۷ـ پروانه فروش فرآورده‌هـای دخـانی توسـط وزارت بازرگانی و بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.

تبصره ـ توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده ۸ ـ هر ساله از طـریق افزایش مالیـات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

تا دو درصد (۲%) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

ماده ۹ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده ۱۰ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صـادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۱۱ـ فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (۷) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۱۲ـ فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصدهزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصدهزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مجازات است.

ماده ۱۳ـ استعمـال دخانیـات در نهـادهـای موضـوع ماده (۱۸) قانون رسیـدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ چنانچـه مرتکب از کارکنـان نهادهای مذکور باشد، به حکـم هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می‌شود.

ب ـ سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتادهزار (۷۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدهزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ـ مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدهزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال است.

تبصره ۲ـ هیأت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده ۱۴ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.

ماده ۱۵ـ ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.

ماده ۱۶ـ فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (۶) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال تا دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال ۱۳۸۵ از محل صرفه‌جویی‌ها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (۸) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (۹) هزینه گردد.

ماده ۱۸ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۹ـ احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲۰ـ درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

قانون فوق مشتمـل بر بیست ماده و هفت تبصـره در جلسـه علنـی روز چهارشنبـه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران ۱۳۸۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود :

۱ـ قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵‌.

2ـ ستاد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات.

۳ـ تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود.

۴ـ بسته بندی: محصولات دخانی عرضه شده در بسته‌هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفافه.

۵ ـ محصولات دخانی: هر ماده یا فرآورده‌ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد.

۶ ـ استعمال دخانیات: هرگونه مصرف مواددخانی از قبیل دودکردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان .

۷ ـ سازمانهای غیردولتی: تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی از قبیل « انجمن»، « جمعیت»، « کانون»، « مرکز»، « گروه»، « مجمع»، « خانه» و « مؤسسه» که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشگیری از استعمال محصولات دخانی و یا مبارزه با تولید، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از جمله اهداف آنها می‌باشد.

۸ ـ اماکن عمومی: محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و هرنوع مرکز و محل جمعی دیگر.

ماده۲ـ تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است.

ماده۳ـ استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده انواع فرآورده‌های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است.

ماده۴ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.

ماده۵ ـ اعطای هر گونه کمک، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی که تبلیغ محصولات دخانی محسوب شود، ممنوع است.

ماده۶ ـ ورود، تولید، توزیع، خرید و فروش هر نوع وسایل و کالای تبلیغی محصولات دخانی ممنوع است. با کالاها و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد.

ماده۷ ـ به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.

ماده۸ ـ مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است.

ماده۹ـ متصدیان، کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند.

ماده۱۰ـ فروش محصولات دخانی به افر&

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080